تعذرت حكومة مصر الشقيقة باتفاقيات تنظيم المعابر كي تبرر تقشفها في فتح المنافذ الحدودية التي تفصلها عن قطاع غزة الفلسطيني، رغم ما يعانيه المرابطون من موت بطيء بالحصار، وموت سريع بالقصف البري، والبحري، والجوي. وبعيداً عن الجوانب السياسية، والإنسانية الواجبة الاعتبار، فإنني سأخصص هذا المقال للرد على العذر المصري الرسمي من ناحية قانونية بحتة، وذلك على الوجه التالي:

إن ظاهرة الإستحواذات التي تشهدها الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أو غير المدرجة صحيّة وتنم عن دراسة جيدة للواقع الإقتصادي من قبل متخذي القرار ، ونؤكد أن التوقيت مناسب جدا للتخلص من الشركات الورقية وتخفيف العبء على السوق خاصة وأن قطار الإندماجات والإستحواذات قد بدأ في الكويت والمنطقة لأسباب عدة ومنها ما تشهده الأسواق العالمية من هزات اقتصادية خاصة وأن جميع الدراسات والتقارير ومنها تقرير صدر اخيراً عن الاتحاد الدولي لشركات الاستحواذ والدمج بناء على دراسة أعدتها شركة ميرغرماركت تشير إلى أن الاندماجات والاستحواذات تساهم في تحسين المناخ السائد حالياً نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية. إلا أن التقرير حذر من أن سياسات الأبواب المغلقة المعمول بها حالياً بحاجة إلى إجراءات عاجلة لإعادة الثقة لدى المستثمرين المحتملين.

 تتردد علي الصعيد الدولي حاليا في كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمكتوبة وحتى في الدوائر الدبلوماسية علي اعلي المستويات مصطلح(قيام دولة يهودية في فلسطين) وإزاء ما يحدث في غزة من جرائم تندي لها جبين الإنسانية وتتبرأ منها كان لا بد من عرض هذا التيار الكاذب والمكذوب والباطل فقد عرضنا ذلك علي القانون الدولي لنري حكم ذلك ومدي صحته من عدمه فأتضح لنا بطلان ذلك بطلانا مطلقا أي لا يجوز حتى الاتفاق علي مخالفته لمخالفته القواعد الآمرة (العامة ) في القانون الدولي سواء التقليدي أو المعاصر، ويسانده ويقويه في ذلك التاريخ سواء القديم أو الوسيط أو الحديث أو المعاصر فالتاريخ قال كلمته بزيف وبطلان كون أرض فلسطين أرض الميعاد وأكد ذلك الإسلام الحنيف المهيمن علي الكتب السابقة التي حرفت بالإضافة إلي كل ما سبق معنا العقل والمنطق.