حرص المشرع الكويتي على تقنين التشريعات المنظمة لسوق الأوراق المالية الكويتي (البورصة)، وعليه فقد ارتأى العمل على تنظيم مسألة الإفصاح عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة كما جاء في القانون رقم 2 لسنة 1999.
تعتبر حماية حقوق الملكية الفكرية في الوقت الحالي من أهم المواضيع التي تشغل الساحة القانونية والاقتصادية، لما لها من قيمة أدبية و مالية خاصة لدى الشركات التجارية، فقد أصبحت الملكية الفكرية ثروة تجارية قيمة فضلا عن قيمتها الأدبية.
الرؤية الأولى :
إن الاسواق المالية المتعاملة بتداول الأوراق المالية أو الأسهم (البورصات) على مختلف أنواعها تخضع لمنظومة من التشريعات المالية والرقابية والتنظيمية عوضًا عن خضوعها للقواعد والأحكام العامة في التشريعات التجارية.
الرؤية الأولى :
لم يتطلب المشرع الكويتي شكلا معينا لعقد العمل ، فقد يكون تعيين العامل بموجب عقد كتابي أو شفهي كما جاء في المادة 12 من قانون رقم 38 لسنة 1964 ، إلا أن المشرع قد التفت إلى الحاجة الماسة لكتابة عقد العمل ، وذلك من خلال تطلبه في مشروع قانون العمل الجديد كتابة عقد العمل وأن يحرر على الأقل من نسختين
البداية: حرص المشرع الكويتي على تنظيم جريمة القتل العمد في قانون الجزاء وذلك في نص المادة 149 جزاء، والقتل هو إزهاق روح إنسان بفعل إنسان آخر.
ويلزم لقيام هذه الجريمة توافر الشرط المفترض في هذه الجريمة وهو أن يكون المجني عليه إنسانًا وأن يكون الفاعل إنسانًا وأن يختلف المجني عليه عن الجاني،
أرشيف لكتابات كل كاتب
أرشيف وفق تاريخ النشر
أرشيف وفق الأبواب
المقالات الصوتية :)
