|
في استطلاع لجامعة بيرزيت:أغلبية الفلسطينيين لا تؤييد المساس بالأجانب في الأراضي الفلسطينية- بلال غيث |
|
|
|
|
عن كثب -
تقارير وتحقيقات
|
|
بلال غيث
|
|
08/10/2004 |
أكد استطلاع للرأي أجراه برنامج دراسات التنمية التابعة لجامعة بيرزيت ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء الخامس من تشرين أول أن أغلبية الشعب الفلسطيني بواقع 85% لا تؤييد المساس بالأجانب المقيمين والعاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة.
ولفت الاستطلاع الذي أجري في الفترة 9-11/9/2004 وشمل عينة مكونة من 1204 فلسطينيا إلى تخوفات كبيرة لدى الفلسطينيين لمخاطر الاحتكام للقوة كأسلوب للتعبير عن التباينات داخل المجتمع الفلسطيني، حيث اعتبر 82% من المستطلعين أسلوب خطف الفلسطينيين المقربين من السلطة، أسلوبا غير مقبول.ورفض 80% من الجمهور المستطلع أي مساس بالممتلكات العامة ومباني السلطة.كما عارض77% من المستطلعين، المسيرات المسلحة كأسلوب احتجاجي، وكان التأييد الأكبر (90%) للمسيرات السلمية كأسلوب مقبول للتعبير عن مطالب الإصلاحيين.
تقييم أداء الحكومة الفلسطينية
ويقيم المستطلعون أداء الحكومة الفلسطينية بالسلبي ويسود الاعتقاد بأن صلاحيات الحكومة محدودة، حيث قيم 40% من المستطلعين، أداء رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع بالضعيف، مما يشكل ارتفاعاً ملموساً –حوالي 7%- في نسبة الجمهور الذين قيموا أداؤه بالضعيف قبل ثلاثة أشهر (الاستطلاع السابع عشر، في حزيران 2004)، في حين قيم أداؤه بالمتوسط 24% من المستطلعين، وبالجيد 20% منهم.
كما قيم حوالي 47% من المستطلعين، أداء الحكومة الحالية بالضعيف (مقابل 36% قبل ثلاثة أشهر، مما يعني ارتفاع التقييم السلبي 11 نقطة)، في حين يرى 24% من المستطلعين أن أداء الحكومة الحالية متوسط، و16% يعتبرونه جيد.
وارتفعت معدلات التقييم السلبي بشكل ملحوظ لأداء الحكومة الفلسطينية في مجالات مختلفة، فلدى سؤال المستطلعين حول قضايا محددة، جاءت النتائج عاكسه معها انخفاضاً إضافياً في تقييم الجمهور الفلسطيني لأداء الحكومة الفلسطينية، حيث قيمت الغالبية أداء الحكومة بالضعيف في التعاطي مع هذه المجالات.
ويعتقد نحو 55% من المستطلعين، بأن الحكومة الحالية ليس لديها الصلاحيات الكافية لحل المشكلات المذكورة، فيما يرى 19% منهم أن لدى الحكومة تلك الصلاحيات.
ويطلع المستطلعون لإجراء تغييرات وتعديلات على تشكيلة مجلس الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية، حيث يعتقد أغلبية الجمهور الفلسطيني (71%)، بوجود حاجة لإجراء تعديل حكومي في المناصب الوزارية، ورؤساء الهيئات الحكومية الرئيسة، ويرى 68% من المستطلعين، أن السلطة الفلسطينية لا تبذل ما بوسعها في معالجة الفساد في مؤسساتها.
يرى الجمهور المستطلع أن الأولوية الرئيسية التي يجب على الحكومة الحالية أن تركز عليها (تحسين الوضع الاقتصادي)، حيث صرح بذلك 35% من المستطلعين، ويلي ذلك في الأهمية توفير الأمن الداخلي (18%)، وتخفيف مشكلة البطالة (8%). وتشير النتائج أيضاً إلى أن هناك أولويات أخرى.
الانفلات الأمني ومطالب الإصلاح
ويلحظ الاستطلاع وجود تأييد عال لدى الجمهور الفلسطيني لدعوات الإصلاح، بالرغم من الشكوك في جدية الشخصيات الداعية لذلك، حيث يؤيد 72% من المستطلعين دعوات الإصلاح التي نادت بها شخصيات من داخل السلطة الفلسطينية، في حين يرفض ذلك نحو 21% من المستطلعين، وترتفع نسبة التأييد لهذه الدعوات في قطاع غزة لتصل إلى 80% مقابل 72% في الضفة الغربية.
ويظهر المستطلعون تفاوتا حيال مدى جدية الدعوات الإصلاحية الصادرة عن شخصيات وقوى من داخل السلطة، وتنقسم آراء الجمهور الفلسطيني حول جدية الشخصيات الداعية للإصلاح من داخل السلطة، حيث يرى 38% من المستطلعين جدية في هذه الدعوات، في حين يرى 40% عدم جدية هذه الشخصيات، و لم يبد 22% من المستطلعين أي موقف تجاه ذلك.
واعتبار من المستطلعين أن الدوافع الشخصية تقف وراء دعوات الإصلاح الأخيرة وأن المطالبات بالإصلاح تعكس مصالحهم الشخصية، في الوقت الذي يرى 27% من المستطلعين أن هذه المطالب جاءت لتحقيق الصالح العام.ويرى 52% من المستطلعين السلطة الفلسطينية غير جادة في خطواتها الإصلاحية في حين يعتقد 37% منهم خلاف ذلك.
وفي السياق ذاته، يرى 40% من المستطلعين، أن الرئيس عرفات جاد في التعهدات التي قطعها أمام المجلس التشريعي في آب 2004، بإجراء إصلاحات شاملة، واعتبر 27% أنه جاد إلى حد ما، بينما أعتبره غير جاد 28% من المستطلعين.
العملية السلمية:
وتؤيد غالبية المستطلعين (63%) استئناف المفاوضات مع إسرائيل، في حين يعارض العودة للمفاوضات 34% منهم، وتجدر الملاحظة إلى أن هناك ارتفاع ملحوظ في نسبة المؤيدين للعودة للمفاوضات مع إسرائيل، فقد أيد ذلك نحو 45%، في حزيران الماضي.
استمرار تدهور الأحوال المعيشية
وحول الأوضاع المعيشية في الأراضي الفلسطينية أشار الاستطلاع أن الدخل الشهري لـ42% من الأسر الفلسطينية المستطلعة يقل عن 160$ شهريا، من بينهم 8% لا يوجد لديهم أي مصدر دخل، وبشكل عام، يقل دخل 78% من الأسر الفلسطينية المستطلعة عن 385$ شهريا، بينما تصل هذه النسبة إلى 89% في قطاع غزة مقابل 71% للأسر في الضفة الغربية.
ووصف 38% من المستطلعين وضع أسرهم الاقتصادي، بأنه سيء أو سيء جداً، بينما وصف 44% وضع أسرهم الاقتصادي بالمتوسط، وبالجيد أو الجيد جداً 19%.
ترك الأراضي الفلسطينية والهجرة للخارج
وفي موضوع ترك الأراضي الفلسطينية والهجرة قال 82% من المستطلعين، أنهم لن يتركوا الأراضي الفلسطينية للإقامة في الخارج بشكل دائم حتى لو أتيحت الفرصة لهم لذلك، فيما بلغت نسبة المستطلعين الذين عبروا عن رغبتهم بالهجرة 18%.
هذا وصرح 5% من المستطلعين، أن أحد أفراد أسرهم غادر الأراضي الفلسطينية للهجرة الدائمة خلال الانتفاضة، بينما صرح 11% من المستطلعين أن أحد أفراد أسرهم غادر إلى خارج الأراضي الفلسطينية من أجل الدراسة أو العمل المؤقت خلال سنوات الانتفاضة.
وتشير النتائج أن استعدادية الهجرة لدى الذكور (24%) أعلى منها لدى الإناث(12%)، حيث صرح 25% من فئة الشباب (18-27) سنة، برغبتهم بالهجرة الدائمة (27% ذكور، و16% إناث)، وكذلك النسبة للحاصلين على تعليم ثانوي فما فوق، وأوضح37% من المستطلعين أن لديهم الرغبة للمغادرة بصورة مؤقتة للعمل و/أو الدراسة، خارج الأراضي الفلسطينية.
وتشير النتائج إلى أن استعدادية مستطلعي قطاع غزة للهجرة الدائمة أو المؤقتة، أعلى منها لدى مستطلعي الضفة الغربية، (إذ بلغت النسب 21% في قطاع غزة لديهم الرغبة في الهجرة الدائمة، مقابل 16% في الضفة الغربية، و43% من مستطلعي غزة لديهم الرغبة في الهجرة المؤقتة، مقابل 34% في الضفة الغربية).
التعليم في الأراضي الفلسطينية
وأشار الاستطلاع الذي أجري في 75 موقعا ونفذه 85 باحثا ميدانيا إلى رضا عال لدى المستطلعين عن أداء المؤسسات المشرفة على التعليم، حيث عبر 52% من المستطلعين، عن رضاهم عن عملية التعليم المدرسي في فلسطين، بينما عبر 29% منهم، بأنهم راضون إلى حد ما، وصرح بعدم الرضا 18% من المستطلعين.
ورأى 58% من المستطلعين أن المدارس في فلسطين تقوم بالدور المطلوب منها، كذلك فإن 59% من المستطلعين يعتبرون أن الجامعات الفلسطينية تقوم بالدور المطلوب منها، و صرح 56% من المستطلعين بأن لديهم إطلاع على المناهج التي تدرس في المدارس، حيث يقيم هذه المناهج بأنها جيدة 49% من الذين اطلعوا عليها، فيما أوضح 70% من المستطلعين أن التعليم في فلسطين يتطور بشكل جيد.
ساد الستطعين الاعتقاد بصعوبة تأمين تعليم مدرسي أو جامعي لأبنائهم نتيجة الكلفة المرتفعة للتعليم في الأراضي الفلسطينية، حيث صرح 55% من المستطلعين أن أسرهم غير قادرة من الناحية المالية على تأمين تعليم مناسب لأبنائها، كما وافق 62% من المستطلعين على الرأي القائل "أن تكاليف التعليم المدرسي كبيرة بالنسبة لأسرهم"، و يؤيد 74% منهم ذات المقولة بالنسبة للتعليم الجامعي.
التوجهات حيال العملية التعليمية
وأشار 93% من الأسر الفلسطينية المستطلعة، تعتبر التعليم أولوية رئيسية لأسرهم، فيما أبدى 72% موافقتهم على تعليمات التربية والتعليم العالي والتي تقضي بمنع الضرب في المدارس، و66% يوافقون على عبارة تقول "لو لدي إمكانيات مادية لعلمت أبنائي في مدارس خاصة"، و77% يرون أن التعليم الجامعي مكلف مادياً، و78% من المستطلعين لا يوافقون على مقولة أن تعليم الأولاد أفضل من تعليم البنات، و54% لا يرغبون بتعليم أبنائهم في جامعات خارج فلسطين. |
|
تتبعات Trackback(0)
 |
أرشيف لكتابات كل كاتب
أرشيف وفق تاريخ النشر
أرشيف وفق الأبواب
المقالات الصوتية :)
TrackBack URI for this entry
RSS تتبع التعليقات
.
أؤمن تماماً بأن الكتاب (( روح...
