لا تتحرج الولايات المتحدة الأمريكية من تقديم تقارير موجزة تصنف بها دول العالم المختلفة، تبعًا لإيجابية أو سلبية مواقف تلك الدول من القضايا المختلفة طبقًا لوجهة النظر الأمريكية، ولعل هذا المقال الموجز هو محاولة أولية لتقرير دوري يرصد أوضاع بعض الدول تجاه قضايا الأمة الإسلامية، وقد خصصته لقضية حق المرأة المسلمة في ارتداء الحجاب الشرعي في الدول التالية:

أمريكا: تلعب كرة السلة في دوري الجامعات بحجابها!

- أمريكا: تشهد تطورات إيجابية تجاه ممارسة المرأة المسلمة لحياتها مع حجابها الشرعي، حيث تسمح إداراتها التعليمية بجانب اتحاداتها الرياضية للفتيات المسلمات بارتداء زي يتناسب مع معتقداتهن الدينية، وبهذا الصدد أوضح مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) أن جامعة جنوب فلوريدا سمحت لفتاة مسلمة بارتداء الحجاب وملابس محتشمة خلال تدربها مع فريقها لكرة السلة، وذلك بعدما أوقفها مدربها عن اللعب بسبب حجابها.

ويمثل هذا المشهد الإيجابي توقفًا عن التراجع السلبي الذي أصاب حقوق وحريات الأقليات الدينية والأثنية في الولايات الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر الإرهابية.

سريلانكا: شيوعي ولكنه أمر بصرف الحجاب للطالبات!

- سريلانكا: فرحة يجب أن تغمر قلب كل مسلم بعد أن أصدر برلمان هذه الدولة قرارًا يقضي بصرف المدارس الحكومية حجاب لكل طالبة مسلمة ضمن ما تصرفه المدارس لطلبتها من مستلزمات دراسية مجانية، وذلك بناء على اقتراح من وزير (شيوعي) في الحكومة! مع ملاحظة أن نسبة المسلمين هناك لا تتجاوز 7.5% من إجمالي عدد السكان.

ونتمنى أن تتزامن صيانة عضو الحكومة السريلانكية الشيوعي لحقوق أخواتنا المسلمات هناك، مع حفاظ الحكومة الكويتية والكفلاء الكويتيين على حقوق الخادمات المسلمات في هذا البلد المسلم.

فرنسا: ما الفرق بين طالبان التي فرضته ومن نزعته ؟!

- فرنسا: تشهد تراجعات سلبية عن احترام حق الإنسان بارتداء ما يناسبه من لباس وفق النظام العام للمجتمع، حيث حظرت الحكومة الفرنسية الحجاب الشرعي داخل مدارسها العامة في تفرقةٍ دينية وعنصرية واضحة، دفعت الفتاة المسلمة (سنيت دوجاني) فرنسية الجنسية ذات الخمسة عشر ربيعًا إلى حلق كامل شعر رأسها وهي تقول: (سأفعل ما تريده حكومة فرنسا، لكني لن أسمح لها أبدًا أن تجعلني أغضب ربي).

ثم طرحت أختنا (دوجاني) تساؤلاً مشروعًا مفاده: (ما الفرق بين حركة طالبان التي أجبرت النساء على ارتداء الحجاب، وبين الحكومة الفرنسية التي تجبرهن على خلعه؟) وما تزال الأمة الإسلامية بانتظار الجواب.

إيطاليا: مخالفة مالية على كل من تخرج للشارع منقبة!

- إيطاليا: وزير (العدل) الإيطالي روبرتو كاستيلي صرح قبل أيام أنه يعتزم فرض غرامة مالية على كل مسلمة تخرج إلى الشارع وهي ترتدي نقابًا! وقال: (يتعين إبلاغ الشرطة عن النساء اللواتي يفعلن ذلك وتغريمهن)، كما قامت فعليًا مدينة إيطالية صغيرة بفرض غرامة على سيدة مسلمة لأنها خرجت منقبة إلى الشارع.

وقد اعتبرت المعارضة الإيطالية تصريح الوزير غير لائق وهستيري، كما نقلت وكالة (رويترز) عن جورجيو أرماني - مصمم الأزياء المعروف – قوله: (إن ارتداء الحجاب ليس جريمة، وهي مسألة احترام لمعتقدات وثقافة الآخرين، حيث نحتاج لأن نتعايش مع هذه الأفكار وأن نتعلم كيف نفعل ذلك).

ورد المصمم أرماني على قرار المدينة بقوله: (القول بأن النساء المحجبات خطر على الأمن سخيف، لأنه يمكنك أن تعبئ جسمك بالمتفجرات حتى لو كان وجهك مكشوفًا).

وتبقى الحالة الإيطالية متذبذبة ما بين سلب الحكومة وإيجاب المعارضة وانقسام النخبة المثقفة وعوام الشعب الإيطالي بينهما، وهو أمر يستحق الرصد والتفاعل الجيدين حيث يقيم في إيطاليا مليون مسلم رسميًا وهناك عدد آخر من المهاجرين غير القانونيين من المسلمين.

تركيا: 65% من نسائها محجبات ولكنهن محرومات!

- تركيا: رغم كون 65% من النساء التركيات محجبات، إلا أن هناك حظر رسمي على دخول أي منهن إلى الإدارات والمدارس والجامعات الحكومية، مما تسبب في منع 10 آلاف طالبة جامعية من استكمال تعليمها في مدينة (اسطنبول) وحدها!

ولذلك لجأت الفتاة المسلمة (سمرة باتور) ذات الأربعة والعشرين ربيعًا الممنوعة من تعليمها إلى استكماله في (أذربيجان) مع الكثيرات من بنات دينها ووطنها وجنسها، وهي تقول عن ذلك: (إنه أمر صعب علينا بالطبع ولكننا اضطررنا لعمله، لقد فعلت ذلك لأنني أريد استكمال تعليمي ولي الحق في ذلك).

تونس: منشور بورقيبة رقم 108 يحظرالحجاب "الطائفي"!

- تونس: تمنع حكومتها العلمانية الحجاب تطبيقًا للمنشور رقم 108 الذي أصدره عام 1981 رئيسها الراحل الحبيب أبو رقيبة، ويتضمن إلزام النساء بتقصير أثوابهن ومنعهن من ارتداء الازياء الطائفية ويقصد بها طبعًا الحجاب الإسلامي!

وبناء على ذلك القرار الجائر تحال الطالبات المحجبات إلى مجالس التأديب الجامعية، وتتعرض الموظفات إلى عقوبة الإيقاف عن العمل إثر امتناعهن عن نزع ما أمرهن الله تعالى بارتدائه، ومازال هذا الوضع السلبي قائمًا في تلك الدولة العربية.

الجزائر: لا صور شخصية بالوثائق الثبوتية دون إظهار الأذنين!

- الجزائر: منذ 1990 وأخواتنا المحجبات يعانين الأمرين في هذه الدولة العربية ذات الأغلبية المسلمة، حيث تمتنع الدوائر الحكومية عن قبول صور المحجبات في الوثائق الرسمية، وذلك بموجب تعليمات وزارية مختلفة منها ما أصدرته وزارة الداخلية الجزائرية ويوجب كشف الأذنين في أي صورة تقدم لأجهزتها!

وتقول الموظفة المحجبة (وردة فرحاتي) في هذا الشأن: (الإنسان يعرف بملامح وجهه من عينين وأنف وفم وليس بأذنيه، إنهم يهزؤون بنا عبر قراراتهم الرسمية هذه، ولولا الحاجة لبطاقة تعريف لما نزعت الخمار أبدًا رضوخًا لهذا الأمر السخيف).

الأردن: نقلت من التلفاز للإذاعة بسبب سنها أم حجابها؟

- الأردن: في تطور لافت يتطلب التوقف عنده قام التلفاز الأردني بنقل مقدمة برامج تحجبت مؤخرًا إلى الإذاعة، وقد اعتبره البعض توجهًا من الحكومة بعدم القبول بظهور أي إعلامية محجبة على التلفاز الرسمي للمملكة الهاشمية! وإن كان المسؤولين قد صرحوا بأن النقل جاء على خلفية تقدم المذيعة بالسن، إلا أن ذلك مردود عليه بأنه قد بدء مؤخرًا بث عدة برامج يقدمها من هم في العقد السادس من العمر على شاشة التلفاز الأردني.

من المخزي حقًا أن تندرج أربع دول مسلمة عضوة في منظمة المؤتمر الإسلامي هي تركيا وتونس والجزائر والأردن، ضمن تقرير يرصد أوضاع المرأة المسلمة وحقها بارتداء الحجاب ضمن ثمانية دول حول العالم.

ولكن ما العمل و(تركيا) المسلمة ما زالت تحظره ضمن جامعاتها ودوائرها الرسمية وتحت قبة برلمانها المنتخب كذلك، و(تونس) العربية لا تزام تعتبر ارتداءه تخلف وتحاربه بقرارات رسمية، و(الجزائر) تمنع المحجبات من استخراج وثائق رسمية بحجاباتهن، و(الأردن) لا يتردد تلفزيونيها الرسمي في إحالة كل مذيعة تتحجب إلى الإذاعة أو التقاعد!

إن كانت قرارات الحظر في (أمريكا) و(سريلانكا) و(فرنسا) و(إيطاليا) مرتبطة بقرارات غالبية المقترعين في تلك الدول، فلا أدري حقيقةً بماذا ستبرر أنظمة (تركيا) و(تونس) و(الجزائر) و(الأردن) مواقفها المخزية أمام الله القدير يوم القيامة؟ خصوصًا وأن نسبة المسلمين في هذه البلاد المسلمة تفوق 95% من إجمالي عدد السكان.

ومن المؤسف أن الحجاب الإسلامي وحق أخواتنا وأمهاتنا بارتدائه لم يجب من ينصره داخل الوطن العربي أو الأمة الإسلامية، سوى تحركات شعبيةٍ في هذا القطر أو ذاك، وزاد الطين بلة والوضع سوءًا ذلك التصريح المتخاذل لشيخ الأزهر د. محمد الطنطاوي حينما أكد بأن حظر الحجاب قرار خاص بسلطات كل دولة! ولا حول ولا قوة إلا بالله.

بعد اطلاعنا على هذا التقرير بما يحويه من تطورات إيجابية وتراجعات سلبية؛ ماذا يمكننا أن نفعل لننصر المسلمات المحجبات حول العالم وندعمهن؟ أظن أن هذا هو السؤال المهم الآن، وأحاول الإجابة عليه في التالي:

1- التحرك الفردي الإيجابي: حتى نلغيه في الدول التي طبقت حظره ونمنع التفكير في تطبيق ذلك بالدول الأخرى، ومظاهر التحرك تشمل الكتابة الصحفية والبريدية والالكترونية وتوقيع العرائض وحضور التجمعات الرمزية و ... الخ من صور إنكار المنكر، وفي موقع  www.prohijab.net الالكتروني وسائل أخرى مقترحة. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال ذرة).

2- تنسيق الجهود الجماعية: فيجب أن تتصدى جهة ما للقيام بدور الأمانة العامة أو الهيئة التنسيقية بين كل الجهات الفاعلة إيجابيًا تجاه حقوق أخواتنا المسلمات المحجبات والمنقبات حول العالم، ولا مانع من أن يقتصر التعاون في خطواته الأولى على رصد الواقع وجمع البيانات من أجل انطلاقة مدروسة بعد ذلك.

3- إنشاء وقفية الحجاب الإسلامي: كي تتكفل الوقفية بإنشاء مدارس خاصة إسلامية للفتيات المسلمات أينما توجد تجمعات كثيفة لهن، وتدفع عنهن رسوم المدارس الخاصة الغير إسلامية حيثما لم توجد جدوى اقتصادية من إنشاء مدرسة خاصة بهن.

ولست أدري حقيقة من سيبادر في تأسيس هذه الوقفية والدعوة لها؟ ولكن الذي أدريه هو واجبنا الشرعي جميعًا في دعمها متى أسست، سواء كان ذلك على يد لجنة خيرية أو شخصية سخية أو محسنة كريمة.

في الختام: أنا أخشى على إيمان من لا يفعل شيئًا تجاه هذه القضية العادلة، انطلاقًا من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: (ما من امرئ يخذل امرأً مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته، إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته، وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته، إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته).