|
الأزمة المالية في فلسطين ودفع الرواتب |
|
|
|
|
مقالات -
سياسة وأحداث
|
|
بلال غيث
|
|
24/01/2007 |
 حمل هانس داينهاور مدير الوحدة الإدارية للآلية الدولية المؤقتة، اليوم الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الأزمة المالية التي تحياها الأراضي الفلسطينية حاليا، بعد رفضها دفع المستحقات الضريبية المترتبة عليها لصالح السلطة الوطنية والتي تمثل مصدر الإيرادات الرئيس، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يطالب بالإفراج عن هذه الأموال.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر شبكة أمين إنترنيوز الإعلامية برام الله، أن الاتحاد الأوروبي ليس سبب الأزمة المالية، وأنه لم يقلص مساعداته المقدمة للشعب الفلسطيني بعد الانتخابات التشريعية مطلع العام الحالي كما يعتقد الكثير من الفلسطينيين، بل أن نه قام بزيادتها من 250 مليون يورو العام الماضي إلى 390 مليون يورو منذ مطلع العام الجاري حتى اليوم.
وأعاد داينهاور التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي سوف يستمر في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني عن طريق مكتب الرئيس محمود عباس، وسوف تشمل هذه الخدمات تقديم مبلغ 1500 شيكل لموظفي القطاع العام العاملين في القطاع المدني قبل نهاية العام، والذين يقدر عددهم ب واحد وسبعين ألف موظف، مشير إلى أن الوحدة الإدارية للآلية الدولية المؤقتة دفعت مبلغ 1500 شيكل إلى الموظفين قبل 10 أيام.
كما وأوضح داينهاور أن "الآلية الدولية المؤقتة ستدفع في المرحلة القادمة مبلغ 1500 شيكل لمن هم مسجلين ضمن الحالات الاجتماعية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية (35 ألف من ذوي الدخل المحدود) و45 ألف ممن هم مسجلين ضمن برنامج الغذاء العالمي، لافتا إلى زيادة عدد المستفيدين لهذا البرنامج من 100 ألف شخص إلى 150 ألف وزادت المساعدات من 37 مليون يورو إلى 55 مليون يورو.
وذكر داينهاور أن فكرة تشكيل الآلية الدولية المؤقتة بدأت في التاسع من العام الحالي بعد رفض الاتحاد الأوروبي التعاطي مع الحكومة الفلسطينية التي تشكلها حركة حماس، وهدفت إلى توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني ومحاولة معالجة أثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وضمان سير تقديم الخدمات الاجتماعية بالإضافة إلى تسهيل وصول اكبر قدر من الدعم من قبل الدول المانحة واستئناف تحويل الإيرادات الفلسطينية من إسرائيل.
كما وأكد داينهاور أن اللجنة الرباعية قررت تمديد عمل برنامج الإلية الدولية المؤقتة حتى نهاية العام الحالي بعد اجتماعها في العشرين من أيلول الماضي.
وحول أهداف الآلية الدولية المؤقتة، قال داينهاور أنها تهدف إلى معالجة أثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في الأرضي الفلسطينية المحتلة، وإلى ضمان استمرار تقديم الخدمات الاجتماعية العامة الضرورية للشعب الفلسطيني، وإلى تسهيل وصول اكبر قدر من الدعم من قبل المانحين الدوليين واستئناف تحويل الإيرادات الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي.
أما عن هيكلية الآلية الدولية المؤقتة فقال، إن الوحدة الإدارية للآلية الدولية المؤقتة بدأت عملها في القدس في السادس والعشرين من شهر حزيران من عام 2006.
وأضاف أن الآلية الدولية المؤقتة هي بعثة أوروبية تضم فريقا من الخبراء و الموظفين الرسمين الذين يمثلون كل من المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تتولى إدارة المساهمات المالية المقدمة من المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأية مساهمات ممكنة من مانحين آخرين.
وقال داينهاور أنها تعمل بالاتفاق مع مكتب الرئيس بصفته وسيطا يسهل وصول المساعدات المباشرة من الآلية الدولية المؤقتة للشعب الفلسطيني، ويوفر مكتب الرئيس البيانات عن الفئات المستحقة حسب معايير المعتمدة في برنامج الآلية الدولية المؤقتة التي بدورها تقوم بفحص وتدقيق مطابقة هذه البيانات للمعايير ومن ثم الدفع مباشرة للمستفيدين أو مقدمي الخدمات المتعاقد معهم.
وعن المستفيدين من الآلية الدولية المؤقتة، فقال أنهم المرضى في المستشفيات العامة والأهلية والمراكز الصحية العامة في قطاع غزة، وقطاع المياه والصرف الصحي والصحة العامة. وهذا أمن استمرار حصول حوالي 1.3 مليون شخص في قطاع غزة على هذه الخدمات، وموظفي الخدمات الصحية العامة والبالغ عددهم حوالي 12,000 موظف. هؤلاء الموظفين حصلوا على مخصصات بلغ متوسطها 2,000 شيكل ( 360€) لكل منهم.
وكذلك يستفيد منها الموظفين والمتقاعدين من ذوي الدخل المنخفض العاملين في القطاع العام والبالغ عددهم حوالي 59,000 من ضمنهم 5,100 متقاعد حصل كل منهم على مخصصات بلغت قيمتها 1,500 شيكل (270 €) لكل منهم.
ويستفيد من الآلية الدولية المؤقتة حوالي 40,000 حالة اجتماعية صعبة حصلت على مخصصات اجتماعية قيمتها 1,500 شيكل لكل منها، وبذلك حصل 111,000 رب أسرة على دعم مالي من خلال الآلية الدولية المؤقتة. وبناء على هذه المعطيات يقدر عدد المستفيدين بحوالي 666,000 شخص إذا أخذ بعين الاعتبار أن متوسط حجم لأسرة الفلسطينية يبلغ ستة أفراد.
وقال "هانز دانيهاور" مدير الوحدة الإدارية للمساعدات الدولية المؤقتة أن المفوضية الأوروبية تساهم بمبلغ 90 مليون يورو للمجالات الثلاث، هي دعم الخدمات الطارئة و توزيع الوقود في قطاع غزة ودعم مقدمي الخدمات الصحية من موظفين وحالات اجتماعيه، وخصصت 16.5 مليون يورو إضافية للمجال الثالث.
وكان دعم المجال الأول من كل من: أسبانيا 15 مليون يورو, المملكة المتحدة 8.8 مليون يورو، النمسا مليون يورو، السويد 5.4 مليون يورو، بلجيكا 2.5 مليون يورو، النرويج 1.8 مليون يورو. وبهذا يكون الإجمالي 33.9 مليون يورو بالإضافة إلى 10 مليون يورو من المفوضية الأوروبية.
كما كان دعم المجال الثالث من: ألمانيا 20 مليون يورو، هولندا 10 مليون يورو، فرنسا 11.5 مليون يورو، المملكة المتحدة 4.4 مليون يورو، النرويج 3 مليون يورو، فليندا 2 مليون يورو، الدنمرك 1 مليون يورو، لوكسمبورج 1.3 مليون يورو، مالطا 0.22 مليون يورو، اليونان 0.2 مليون يورو. المبلغ الإجمالي 53.62 مليون يورو بالإضافة إلى 16.5 مليون يورو من المفوضية الأوروبية.
كما أضاف انه تم أنجاز اتفاقية مع البنك الدولي بخصوص مساهمة من المفوضية الأوروبية بمبلغ 10 مليون يورو لتمويل برنامج دعم الخدمات الطارئة, خاصة خدمات المستشفيات والمراكز الصحية بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية الأخرى وقد تم دفع 8 مليون يورو من هذا المبلغ للبنك الدولي.
وفي قطاع غزة تم البدء بتزويد الوقود بتاريخ 11 تموز 2006 للمستشفيات العامة وبتاريخ 20 تموز وللبنى النحتية لقطاع المياه و الصرف الصحي و بتاريخ 13 أب للمستشفيات الأهلية ومراكز الرعاية الصحية. وفي 13 أيلول بدأت الآلية الدولية المؤقتة بتوفير الوقود للمولدات الكهربائية اللاتي تغذي شبكة الكهرباء الرئيسية.
وتم تزويد 20 مستشفى حكومي وأهلي و 20 مركز صحي حكومي بالوقود اللازم لتشغيل المولدات الاحتياطية التي تزودها بالكهرباء وقد بلغ مجموع ما استلمته 896, 887 لترا، واستلمت 101 محطة لضخ المياه 1, 392, 277 لترا من الوقود لتشغيل مولداتها الاحتياطية في حين استلمت 34 منظومة للصرف الصحي والمياه العادمة و 37 شاحنة تابعة لها 547, 813 لترا من الوقود. وهذا أتاح إمكانية استمرار حصول 1.3 مليون مواطن من قطاع غزة على المياه وخدمات الصحة العامة.
ومن ناحية أخرى تم توفير246,679 لترا من الوقود لستة مولدات تزود الكهرباء لكافة محافظات قطاع غزة، بذلك يكون إجمالي حجم الوقود الذي تم تزويد قطاع غزة به من خلال الآلية الدولية المؤقتة أكثر من 3 مليون لترا .
وفي جانب دعم مقدمي الخدامات الصحية، قال مدير الوحدة الإدارية للمساعدات الدولية المؤقتة في المفوضية الأوربية حصول 11,894 موظف من مقدمي الخدمات الصحية في القطاع العام دفعة أولى من المخصصات بلغ متوسط قيمتها 2000 شيكل للموظف وبقيمة إجمالية بلغت 4,1 مليون يورو في شهر أب 2006
.
كما حصل نفس المستفيدين من مقدمي الخدمات الصحية على دفعة ثانية من المساعدات في بداية شهر أيلول وعلى دفعة ثالثة في 21 أيلول قبيل بداية رمضان وبلغت القيمة الإجمالية لكل من هاتين الدفعتين 4.3 مليون يورو. كما حصل مقدمي الخدمات الصحية دفعة الرابعة من المساعدات بقيمة 1,500 شيكل لكل منهم وبقيمة إجمالية بلغت 3,3 مليون يورو وذلك ضمن الدعم الذي قدمته الآلية الدولية المؤقتة في منتصف شهر تشرين الأول لذوي الدخل المنخفض من الموظفين والمتقاعدين العاملين في القطاع العام.
وفي جانب دعم لموظفي لقطاع العام والمتقاعدين ذوي الدخل المنخفض، إذ حصل 49,735 موظف ومتقاعد من ذوي الدخل المنخفض العاملين في القطاع العام من ضمنهم 5,126 متقاعد مع نهاية شهر أب على مخصصات بقيمة 1,500 شيكل لكل منهم وبقيمة إجمالية بلغت 13,5 مليون يورو
.
وقال "هانز داينها ور" ابتداء من 13 تشرين الأول تم صرف دفعة ثانية من المخصصات لما يقارب 58,000 موظف ومتقاعد من ذوي الدخل المنخفض يعملون في القطاع العام بلغت قيمتها الإجمالية 15,8 مليون يورو.
وأوضح أنه في 23 أيلول و مع بداية رمضان تلقت 35,047 حالة اجتماعية مخصصات اجتماعية قيمتها 1,500 شيكل وبقيمة إجمالية بلغت 9,6 مليون يورو وذلك من خلال 48 فرع بنك.
وصرح "هانز داينها ور مدير الوحدة الاداريه للمساعدات الدولية المؤقتة في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني سيحصل حوالي 90,000 أسرة من ذوي الحالات الاجتماعية الصعبة على مساعدات بقيمة إجمالية تبلغ 16,4 مليون يورو. |
|
تتبعات Trackback(0)
 |
أرشيف لكتابات كل كاتب
أرشيف وفق تاريخ النشر
أرشيف وفق الأبواب
المقالات الصوتية :)
TrackBack URI for this entry
RSS تتبع التعليقات
..
