انعقد المؤتمر العام الرابع للتجمع اليمني للإصلاح تحت شعار (النضال السلمي طريقنا للإصلاح الشامل) في دورته الإعتيادية الأولى في العاصمة صنعاء خلال الفترة من السبت 6 من صفر 1428هـ إلى 8 منه الموافق 24 من فبراير سنة 2007م إلى 26 منه. 

و تميز هذا المؤتمر بجوانب أربعة منيرة :

أولها تأكيده  وحدة صفه الداخلي ووفاءه لقياداته و رموزه وتجاوزه لتعددية الآراء من خلال الحوار البناء .
و ثانيها إسقاطه رهانات خصومه الذين أرادوا إشعال فتنة حارقة في صفوفه ظنا منهم بأن الإصلاحيون طلاب مناصب و كراسي .
وثالثها إفشاله سعي المغرضين لإحداث فرقة الرأي والقرار فكان قراره  بإنتخاب ثلاث عشرة من العضوات في مجلس الشورى .
و رابعها مواصلة أعضاء المؤتمر الإصلاحي فعالياته وبرنامجه رغم كل العراقيل الأمنية والإشاعات المغرضة وغيرها التي هدفت إفشال سيره الحثيث في طريق التمكين تحت راية التغيير السلمي بإذن الله تعالى .

وتضمن البيان الختامي لهذا المؤتمر قرارات ومواقف تعكس أحوال الكثير من شعوب و دول الأمة الإسلامية وتبين أن أمراض الأمة ومشاكلها و تحدياتها و أدوات علاجها واحدة :

 1- دعوة الحزب الحاكم للتخلي عن منهج امتلاك الدولة وعن إستغلال خيرات الوطن  ومقدرات شعبه لصالح الحزب ورموزه ولشراء ذمم المؤيدين ومن أجل محاربة الأحزاب المنافسة الأخرى.

2- الإصرار على مواصلة توحيد قوى المعارضة في ظل رؤية اللقاء المشترك الذي يجمع هذه القوى من أجل الإصلاح الأمثل خاصة في جوانب العملية الإنتخابية في اليمن .

والتشديد على ضرورة تعزيز اللقاء المشترك وتطوير أدواته وآلياته, وإلزام المؤتمر قيادات تجمع الإصلاح  العليا والدنيا بالعمل على توسيع مساحة الوعي ببرنامج الإصلاح والتغيير السياسي والوطني في أوساط الجماهير وفي مختلف فئات المجتمع وشرائحه. 

3- التأكيد على سبيل التغيير السلمي عبر الدستور والقوانين وتثمين دور الشعب اليمني في الوقوف في صف المعارضة ومرشحها في الانتخابات الرئاسية السابقة .

4- المطالبة بإعادة التقسيم الإداري لليمن على أسس عادلة و سليمة وتعديل قانون السلطة المحلية بما يكفل انتخاب مدراء المديريات ومحافظي المحافظات ويمكن أبناء كل محافظة من إدارة كافة المسئولية المحلية .

5-الرفض المطلق لاستخدام القوة والعنف في العمل السياسي وإشهار السلاح في وجه المواطنين أفراداً وجماعات, وكذلك رفض إشهار السلاح في وجه سلطات الدولة لتحقيق أهداف سياسية مهما كانت الرؤية لمشروعيتها .

6- التحذير من المستوى الذي وصلت إليه الأوضاع اليمنية من تردي وما يواجهه اليمن  من تحديات تهدد حاضره ومستقبله , والتأكيد على ضرورة تكاتف الجهود وتآزرها لإيقاف عجلة التدهور .

7- رفض إدعاء أو زعم أي طرف أن بمقدوره بمفرده إخراج الوطن من مأزقه ، التأكيد على ضرورة إجراء حوار وطني بين شركاء العمل السياسي في قاعدة الشراكة والمسئولية الوطنية للوصول إلى وضع برنامج للإنقاذ الوطني يلتف حوله ويعمل لتنفيذه الجميع كل من موقعه.

8- الدعوة إلى ضرورة تحقيق شفافية في إيرادات البلاد من النفط والغاز وحجم الإنتاج والتصدير والأسعار وتشكيل لجنة وطنية لمراقبة شفافية إيرادات النفط والغاز, والتأكيد على أهمية ضمان استخدام موارد النفط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق النمو الاقتصادي وترشيد الإنفاق العام ووقف الإنفاق العبثي في الموازنة وتوضيح بيانات بنود الإنفاق الضخمة المبهمة وإلغاء الإعتمادات الإضافية والتغييرية التي أصبحت مدخلاً للهدر والتلاعب بالمال العام واستخدام للأغراض الخاصة والحزبية .

وأبرز ضرورة وضع إستراتيجية عملية لتفعيل دور الزكاة الاجتماعي والاقتصادي وبشراكة مع المنظمات والجمعيات الخيرية والقطاع الخاص والحكومي. 

9- الدعوة إلى تشكيل لجنة وطنية مستقلة للإصلاح الإداري والخدمة المدنية وإلغاء وزارة الخدمة المدنية باعتبار ذلك المدخل الحقيقي لتحقيق إصلاح إداري جاد وتطوير فعال لنظم الخدمة المدنية ، والنأي بهذه الإصلاحات عن التسييس الحزبي للوظائف والتأكيد على  اعتماد مبدأ الجدارة والكفاءة في التوظيف وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الذي أكد عليه الدستور اليمني والعدالة في الوظيفة العامة. وإستنكار تسخير الوظيفة العامة لصالح الحزب الحاكم و رفض الإقصاء والإبعاد والممارسات القمعية ضد الموظفين غير المنتمين للحزب الحاكم والاستئثار بالوظائف الإدارية وقصرها على أعضاء الحزب الحاكم .