لقد اقترب يوم الثلاثين من آذار حيث يتذكر الفلسطينيون في الوطن وفي الشتات يوم الارض لتعزيز كفاحهم من أجل الأرض والعدالة والعودة. في عام 1976 استشهد 6 فلسطينيين وأصيب مئات من قوات الاحتلال الصهيوني. عندها قام الفلسطينيون بالإضراب ضد عملية مصادرة الأرض في الجليل.ولا تزال سرقة الاراضي والاستيطان في الجليل والنقب على حالها حتى اليوم.

وعلى الرغم من مروراكثر من 30 سنة على الحدث، من المؤكد أننا سنرى أبناء الأرض مرة اخرى في الشوارع والحقول فى مواجهة الاحتلال بالاحتجاج والمظاهرات  في جميع  قرى ومدن ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة وفي الشتات.
وكذلك الأمر في الضفة الغربية ، بما فيها القدس وجدار الفصل العنصري والمستوطنات وشبكة الطرق الالتفافية لا تزال مصادرة الأرض والموارد المائية واقتلاع الأشجار وتدمير الحقول الزراعية على قدم وساق. إن جدار الفصل العنصرى الاسرائيلي هو تجسيد للعنصرية وأسوأ من البانتوستانات : أصبحت القرى سجونا محاطة بجدران اسمنتية بارتفاع 8 امتار ذات بوابات تغلق ساعة تشاء قوات الاحتلال وتفتح متى تشاء. بالإضافة إلى نقاط التفتيش والحواجز التي لا تعد ولا تحصى.  آلاف الأسر لا تزال تتعرض لخطر فقدان منازلها لإفساح المجال للاستعمار الاسرائيلي ومجتمعات بأكملها سويت بالأرض. ويشاهد الفلاحون المعدمون بأم أعينهم ضياع أرضهم لتنمو عليها المشاريع الصناعية ضمن نظام عنصر مستغل لا إنساني.

كل الشكر للمقاومه الصلدة للشعب العراقي الذي جعل الولايات المتحدة وحلفاءها في طريق مسدود لتعود دبلوماسية العالم الأحادي القطب ويركز على فلسطين مرة اخرى. لقد أصبح وطننا وشعبنا البطاقةالتي تنقذ الإمبريالية العالمية من الغرق في مستنقع العراق وأفغانستان. بينما كان المحور الامريكى الاسرائيلي لم يكن مستعدا للسماح لتنفيذ أي من حقوقنا، وما توافد المبعوثين، من سفراء ومسؤولين، أمريكيين وأوروبيين المستمر في المنطقة العربية إلا وسيلة للضغط على الأنظمة العربية  من أجل:
1.انهاء الدعم العربي من اجل حق العودة ، الوارد في قرار الأمم المتحدة 194.
2. إحياء آلية اوسلو الشريرة التي تطلب من الفلسطينيين والدول العربية اتخاذ الخطوة الأولى ألا وهي  الاعتراف بالكيان الصهيوني وبنظامه العنصري وتبرئته من  جرائمه. وعندما يتم تطبيع العلاقات ويتم استرضاء الرأي العام ، تعود "حليمة لعادتها القديمة" وتعود سياسة الأمر الواقع على الارض ويتم نقض الاتفاق من قبل النظام العنصري وينفض يديه من كل ارتباط.

المطلوب من الأنظمة العربية وقادتها سواء اجتمعوا أم لم يجتمعوا بما يلي:
•    عدم التنازل عن حق عودة اللاجئين المقدس لأنه حق إنساني وأخلاقي وقانوني ولا يملك أحد في السلطة أو في غير السلطة أن يتنازل عنه حيث أنه حق فردي وجماعي.
•    ألا يكون هناك أي  تطبيع مع الكيان الصهيوني قبل قيامه بالاعتراف بمسؤوليته عن الكارثة الفلسطينية في عام 1948 (النكبه) وينفذ قرار الامم المتحدة رقم 194 الخاص بحق عودة اللاجئين والامتثال الكامل لقرار محكمة العدل الدولية القاضي بإزالة جدار الفصل العنصري وجميع الانشاءات التابعة له وإزالة نقاط التفتيش والحواجز المنتشرة في القرى والمدن الفلسطينية والإفراج عن الأسرى وإعادة الاراضي المصادرة إلى أصحابها الشرعيين ودفع التعويضات المستحقة وتفكيك جميع المستوطنات دون استثناء وإنهاء عزلة القدس عن محيطها العربي وإلغاء تهويدها وإنهاء العزله والخناق عن قطاع غزة ووقف التمييز ضد أبناء شعبنا الذين يحملون الجنسيه "الاسرائيلية" وعودة ممتلكاتهم المصادره والاعتراف بحقوقهم كبشر، وبالأخص على أنهم السكان الاصليون.
وفي هذا الإطار على السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها أن تتبنى  موقفا واضحا وحازما لا لبس فيه  في القمم العربية والمنتديات العالمية بمطالب الشعب الفلسطيني أعلاه. كما يجب عليها أن تعمل على :
 1. التوقف عن أية لقاءات مع الاحتلال وما يتفرع عنه طالما أنه يواصل بناء جدار الفصل العنصري ويواصل مصادرة اراضينا وسجن شعبنا عبر نقاط التفتيش والحواجز.
2. العمل على جميع المستويات لوقف الطرد المستمر والتدمير الكامل لـ 14 قرية وعزبة ونخص بالذكر قرية نعمان وعزبة الطبيب وخربة زكريا وعين الجويزة.
3. إدانة هدم المنازل فورا ومحاولة منع الهدم اليومي لها. هناك ما يربو على 4646 منزلا تنتظر الهدم بناء على أوامر صادرة من الاحتلال في الضفة الغربية و 3،800 منزل في القدس وحدها.
 4. وقف استغلال العمال من خلال الوسطاء والشركات التي سرقت أرزاق العمال وعائلاتهم وتقاسمت الأرباح مع أرباب العمل الصهيوني.
واخيرا على الشعب الفلسطيني أن يوجه رسالة قوية إلى الاحتلال والمجتمع الدولي عبر المظاهرات والاحتجاجات في جميع انحاء فلسطين بأن الشعب الفلسطيني يرفض الاحتلال وممارساته العنصرية ويؤكد على استمرار المقاومة والمطالبة الصلبة بحقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف. ومن المؤكد أن هناك انتفاضة شعبية أخرى حتما تلوح في الأفق طالما يستمر تجاهل حقوق الشعب المشروعة.