الرسالة الهجومية الموجهة كان مفادها أن النواب الإسلاميين متمسكون بمبادئهم ويمررون التشريعات المساندة لها ويوفون بوعودهم لناخبيهم، بينما "يخون" النواب الليبراليون مناصريهم وينشغلون بمصالحهم الخاصة!

     ومما قاله بعضهم: "أنا ما عندي مشكلة إني أعترف بضعف التمثيل الليبرالي بالمجلس وبالتالي قدرة المتأسلمين على تمرير كل ما يريدونه من قوانين.. ولكن شلون تمر هالقوانين بالإجــمــاع؟؟؟؟؟"، "في عام 2007 دق آخر مسمار بنعش الهوية الكويتية الليبرالية"، وقال آخر موجه حديثه للنواب الليبراليين: "مصالح الشعب وحرياته وكرامة أبنائه وبناته مسحتوها من عقولكم وضمائركم .. خلاص قامت ما تهمكم .. كل واحد منكم ضبط حاله وأحوال عائلته وقاعد يتمتع بحرياته فى مملكته الخاصة بينما المواطن الكويتي الليبرالي يئن من ألم الدوس المتكرر على وجهه من قبل قوى التخلف والجهل .ولا يجد من يمد له يد العون أو يطالع صوبه" !

     ردود الفعل الحادة هذه وغيرها تجاه قرب إصدار القانون لا تحتاج لتعليق فهي تكشف مدى تهاوي الصرح الليبرالي يوما بعد يوم، ولكن نذكر أنها جاءت بسبب قانون يحافظ على القيم والأخلاق والفضيلة!

      لا نحتاج لتبرير تأييدنا للتعديل على القانون، فالمتشبه بالجنس الآخر ملعون بنص الحديث الشريف، لكن من الملاحظ أن انتشار ظاهرة المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال قد زادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، فمنذ بضعة أعوام دخلتُ مع والدتي حفظها الله إلى محل بأحد المجمعات التجارية فوجدنا امرأتين – كما بدا لنا للوهلة الأولى - من الجنسية الفليبينية ترتديان الملابس الضيقة الملونة وتلطخان وجهيهما بمساحيق التجميل تقومان بتجربة بعض السلع النسائية وتتصرفان بميوعة شديدة، ثم لفتت الوالدة نظري إلى أن هذين الشخصين ما هما إلا من المتشبهين بالنساء.

     أبلغنا مسؤول الأمن بالمجمع عن مظهر الرجلين وسلوكهما الذي يخدش الحياء فقال: لو كان الأمر بيدي لمنعتهما من دخول المجمع ولكن لا يوجد قانون يخولني ذلك!

     ربما كان تصرف الرجلين فعلا مسيئا في ذلك الوقت ولكنه أصبح عاديا بالمقارنة مع ما تقوم به هذه الفئة الشاذة من المتشبهين بالنساء، فقد روت لي إحدى قريباتي أنها كانت في أحد مطاعم الوجبات السريعة مع بقية أفراد أسرتها منذ فترة قصيرة، ففوجئت برؤية أحد المتشبهين يتجه لدورات المياه المخصصة للنساء ويدخل إليها بكل جرأة! ما لو كانت هناك فتيات في دورات المياه الخاصة بهن؟ وماذا لو تمادى المتشبهون بالنساء وبدأوا باستخدام غرف القياس المخصصة للنساء في المحال التجارية؟!

     فبعد أن كانت أعداد هذه الفئة قليلة أصبح أمرا عاديا أن يشاهد الناس العشرات منهم بالأسواق والشوارع والمدارس، وأن يتجرأ هؤلاء الشواذ لإقامة حفلة عرس يحضرها أكثر من 150 شخصا كما نشرت الصحف، وأن يؤسسوا مواقع إلكترونية للدفاع عن "حقوقهم المسلوبة" في الكويت! والله وحده يعلم ما الذي يمكن أن يفعلوه بالمستقبل لو تركت لهم الحرية للمجاهرة بمفاسدهم وإشاعة سلوكياتهم المنحرفة.

     الشكر الجزيل للنائب د. وليد الطبطبائي مقدم الاقتراح الذي عودنا دائما على المبادرة للدفاع عن الأخلاق والقيم، والشكر موصول لجميع النواب المؤيدين للتعديل، ونتمنى أن ترى النور قريبا المزيد من القوانين الداعمة للحياء والعفة والرادعة لمخالفي شرع الله عز وجل، فنحن في أمس الحاجة لتغليظ العقوبات لكل من تسول له نفسه العبث بالأخلاق ونشر الفساد بين الشباب.

     أتمنى ألا يكون القانون حبرا على ورق كحال الكثير من التشريعات الكويتية الأخرى، وأسأل الله تعالى أن يحفظنا بالإسلام العظيم وأن يهدي لنوره كل ضال.

__________________________________________________

تم نشر المقال بالعدد 71 من صحيفة الحركة الصادر في 4/6/2007

http://www.al-haraka.com/node/6505